اســتـــراحــة الـمحــارب

استراحة عقلية و فكرية لمحارب.. فى دنيا الله .. يبحث عن الحكمة ..

من أنا

صورتي
رحالة فى دنيا الله .. من أرض الى أرض .. اسمع و انصت ... و اعقل ..لعلى اعتبر أبحث عن الحكمة .. فأين أجدها؟

زوار الاستراحة

المتابعون

ابحث فى الاستراحة

بحث مخصص


أهل الحل والعقد


يقول الشيخ رشيد رضا: " أولو الأمر حماعة أهل الحل والعقد ، وهم الأمراء والحكماء والعلماء ورؤساء الجند ، وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس فى الحاجات والمصالح العامة "

ويذكر الماوردى الشروط المعتبرة فيهم وهى :

الأول : العدالة الجامعة لشروطها،
الثانى: العلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها ،
الثالث : الرأى والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للأمة أصلح وبتدبير المصالح أقوم"

أما علاقة أهل الحل والعقد بالأمة فهى علاقة النائب والوكيل ، فهم وكلاء الأمة الذين يباشرون انتخاب رئيس الدولة ـ الخليفة ـ نيابة عن الأمة".

كيف يختار أهل الحل والعقد؟

رغم أنه لا توجد سوابق تاريخية على كيفية اختيار أهل الحل والعقد ، لكنهم كانوا موجودين ، ولم يجادل أحد فى أحقيتهم لهذه المكانة ،

وحيث أن الوكالة تنعقد صراحة أو ضمنا ، فقد كانوا وكلاء وكالة ضمنية : فالذين اختاروا أبا بكر رضى الله عنه كانوا معروفين بتقواهم وسابقتهم فى الإسلام ودرايتهم بالأمور ، مع فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومدح الله لهم فى قرآنه ، ولذلك كان بقية الناس تبعا لهم ، وبايعوا بيعة عامة لمن اختاره لهم أهل الحل والعقد .

وفى العصر الحاضر :

يمكن أن يتم انتخاب أهل الحل والعقد ـ وإن اختلفت تسميتهم : أعضاء مجلس الشعب ، أو أعضاء الشورى أو البرلمان ... ويجب على الأمة أن تضع من الوسائل والضمانات ما يضمن عدم تزييف اختيار الأمة أو تزويره .

ما أراه هو انه يجب أن تكون هناك اسس للترشيح بمعنى ان يكون المتقدم صاحب دين و علم .. ان يكون مسلما عدلا و الا يكون جاهلا او متبطلا و ان يكون ملما بما هو معلوم من الدين بالضرورة و الا يكون صاحب بدعة او منكرا لشيء من معتقدات أهل السنة و الجماعة، و ان يكون هناك ممثلا لكل حرفة أو مهنة او صنعة. و الا يكون هناك شبهة تربح من وراء ترشحه او اختياره من أهل الحل و العقد و هذه النقطة تحتاج الى نقاش اكثر فى اسس اختيار أهل الحل و العقد.

الشـــورى
أحد أهم قواعد الحكم فى الإسلام ، وقد ثبتت شرعيتها بالكتاب والسنة وفعل الخلفاء الراشدين
قال تعالى:? وأمرهم شورى بينهم? .
وقال تعالى: ? وشاورهم فى الأمر? .

وقد شاور الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فى مواقف عديدة يرجع إلى تفصيلها فى كتب السيرة ، نذكر منها على الإجمال:

1- فى غزوة بدر : شاور الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة فى ملاقاة جيش المشركين عند بدر رغم أنهم لم يخرجوا مستعدين لمواجهة الجيش بل للقافلة.

2- مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى أسرى بدر .

3- شاور الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين فى معركة أحد فى البقاء فى المدينة ، أو الخروج لملاقاة الجيش.. وقد نزل على رأى الأكثرية فى الخروج رغم أن ذلك كان على خلاف رأيه صلى الله عليه وسلم.

4- المشاورة عند حفر الخندق .

5- مشاورة السَّعدين ( سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ) فى إعطاء ثلث ثمار المدينة لغطفان عندما اشتد الأمر فى معركة الأحزاب.


والإسلام الذى يعطى الفرد حرية العقيدة ? من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ? لا يحرم هذا الفرد من حق إبداء الرأى فى القضايا التى تهم الأمة ، بل جعل هذا من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهو فرض على الناس كل بحسب استطاعته.


هل الشورى ملزمة أومعلمة؟

اختلف الفقهاء قديما وحديثا فى هذه المسألة ، ولكل فريق أدلته المعتبرة ،

وقد استقر رأى أكثر الفقهاء فى عصرنا هذا على أن الشورى ملزمة للحاكم .. منهم د/ يوسف القرضاوى ، والشيخ محمد الغزالى رحمه الله وغيرهما.
أما د/ عبد الكريم زيدان فيرى أنها غير ملزمة ، وأن الأمر القرآنى هو بالمشاورة لا بالإلتزام برأى الشورى.

والذى يراه كاتب هذه السطور:

1- أن للشورى مستويات فهناك أمور تطرح على كل الناس ـ مثل الاستفتاء على الدستور الذى سيحتكم إليه الجميع بعد ذلك ، وهناك أمور تطرح على دائرة أقل مثل أعضاء المجالس النيابية مثلا ، وهناك أمور فنية تطرح على دوائر من المتخصصين ، وهناك أمور لها طابع السرية المطلقة كقرار الحرب يطرح على القادة العسكريين فقط .. وهكذا.

2- هناك مساحة من القرارات تترك للرئيس يتخذ فيها قراره مستقلا عن إلزام المجالس ، وله أن يستمع لنصيحة مستشاريه ، وهناك مساحة للمجالس يكون القرار فيها ملزما للرئيس والجهات التنفيذية.

3- والحل هو وضع دستور للدولة من قبل المتخصصين فى صياغة الدساتير ويطرح على الاستفتاء العام ، فيقره الناس .. وهذا الدستور هو الذى يحدد المسائل التى تكون من اختصاص الرئيس والوزير وقائد الجيش ، والمسائل التى تكون فيها الكلمة للمجلس النيابى لا يجوز لأى جهة أخرى مخالفتها.


التدونة القادمة فكرة الاحزاب

.

9 تعليقات

  1. رفقة عمر  

    جزاك الله خيرا على الموضوع القيم
    بجد عرفت امور لم اكن اعلمها
    وفعلا لازم اللى يختاروا من يحكمنا يكونوا من اهل الدين والعلم

  2. عصفور المدينة  

    جزاك الله خيرا
    غير واضح في هذه التدوينة العلاقة بين أهل الحل والعقد وبين الشورى
    وأيضا موضوع الاستفتاء على الدستور بعد أن وضعه أهل التخصص في كل شأن بالتشاور بينهم ما هو دور عامة الناس
    وخاصة إذا كان الفساد عاما واتباع الناس لشهواتهم ورغبة السلطان في الإصلاح الديني مثلا
    ؟؟

  3. الديب  

    تسجيل متابعة ..

    وراجع تاني ان شاء الله

  4. eldoctor  

    رفقة عمر ..
    الحمد لله انك اشتفدت

    استاذنا عصفور المدينة

    و الله انا كنت كاتب عرايض فلوسكاب بس بسبب شكوى الناس من ان تدويناتى طويلة .. باحول اختصر ..وده بيخلى تفاصيل كثيرة مش واضحة على العموم حاحاول اخصص تدوينة للموضوع ده بس بعد ما أخلص السلسة

    الديب ..
    مستنيك لما ترجع

  5. عصفور المدينة  

    الموضوع ده يا دكتور والله هام جدا ومن الموضوعات التي تستحق الاهتمام فعلا
    أعني موضوع أهل الحل والعقد ودور العامة في الاختيار والشورى

  6. mo'men mohamed  

    جزاك الله كل خير اخى على الطرح الطيب

    بس والله أخى الواحد بيبكى على حالنا وما آل اليه حال وطننا الإسلامى من عدم إلتزام بالشريعه و القواعد
    جزاك الله كل خير
    السلام عليكم

  7. صاحب البوابــة  

    اعتذر عن التحليق خارج السرب

    لكنني أريد رأيكم للأهمية في آخر موضوع لي

    بعنوان

    شكــر وإعتــذار

    تحياتي

  8. لسه بعقلى  

    ما شاء الله عليك ...ربنا يزيدك علم وياجرك على هذه المدونة

  9. مجهول  

    اهل الحل والعقد
    والشوري

    .......
    اولا كما اوضحت حضرتك رؤيتك في النهاية اسمح لي بإضافة

    اري ان اهل الحل والعقد والشوري ينقصه اعلاء رأي الشعب نفسه
    فهو كما يشمل الرئيس ورؤساء الجيش وكبار العلماء و و و
    لم يشمل الشعب
    متمثلا في طرح رؤيته
    ليس فقط في مشاركته في رفض او قبول استفتاء

    بل اري ان توسيع الدائره لتشهد ممثلين للشعب بكل طوائفه دون تفريق علي اساس عقائدي او غيره
    قد يتيح تطبيق اصلح لاهل الحل والعقد
    للوصول لغايه اعظم وهي تطبيق مبدأ الشوري

إرسال تعليق