اســتـــراحــة الـمحــارب

أبدا بالحديث عن الامام محمد الغزالى كمقدمة ... لعرض كتبه حيث وفقنى الله الى الحصول على مكتبته الكاملة من الكتب على هيئة ملفات ادوب اكروبات .. و سأوالى نشرها فى الموقع .. للمناقشة ..
فهذا الرجل فى رأيى من القلائل الذين جمعوا اصالة الاسلام مع معاصرة الحياة الحديثة .. فكر .. و منهجا ...
التقدمة من موقع اسلام اونلاين

ألف الغزالى الكثير من الكتب دفاعا عن السنة كان الشيخ الغزالي رحمه الله واحدا من أبرز العلماء الذين إذا ذكرت أسماؤهم، ذكرت معهم السنة، ولقد فجّر الشيخ العديد من القضايا التي أثارت عليه حفيظة كثير من الناس، فاتهموه بمخاصمة السنة ومعاداتها، وأنه كان يجنح إلى إرضاء الغرب على حساب تضعيف ما صح من السنة النبوية، ونحن هنا نعرض لمنهج الشيخ في تعامله مع السنة، لنقف على حقيقة منهجه فيها، عارضين ذلك مما كتب هو عن نفسه، وصرح به.

حجية السنة عند الغزالي
كان الشيخ الغزالي – رحمه الله- دائم الربط بين السنة والقرآن الكريم، وأكد على أنها لا تتناقض أو تختلف معه، بل يسيران في ركب واحد، لتحقيق هدف واحد. فيرى أن السنة تطبيق للقرآن، والمسلم مطالب باحترام السنة، حيث يقول: "القرآن هو قانون الإسلام، والسنة هي تطبيقه، والمسلم مكلف باحترام هذا التطبيق، تكليفه باحترام القانون نفسه". وهو لذلك دائم الدفاع عنها متى صحت، ويهجم على من ينكرها لهوى في نفسه، ويجعل الاكتفاء بالقرآن دون السنة من البدع المنكرة، التي تهدد الإسلام بالخطر، ويجب التصدي له. فيقول الغزالي: "المؤسف أن بعض القاصرين – ممن لا سهم له في معرفة الإسلام – أخذ يهجم على السنة بحمق، ويردها جملة وتفصيلاً، وقد يسرع إلى تكذيب حديث، لا لشيء، إلا لأنه لم يرقه، أو لم يفقهه.

وهكذا فإن الشيخ الغزالي – رحمه الله – قد ساوى في الحجية بين السنة والقرآن، وإن جعل السنة المصدر الثاني. ويقرر الشيخ الغزالي حجية السنة، ويجعل أنه "ما يجوز لمؤمن أن يستبيح لنفسه التجاوز عن أمر للرسول فيه حكم: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) بل يصرح الغزالي بأن "إنكار المتواتر من السنن العملية خروج عن الإسلام، وإنكار المروي من سنن الآحاد لمحض الهوى عصيان.. وإن الولع بالتكذيب لا إنصاف فيه ولا رشد.

كما اتُّهم الشيخ الغزالي – رحمه الله – بأنه لم يأبه بالأسانيد، وأنه كان يرد الحديث لفكرة عقلية، ولكن موقف الغزالي – رحمه الله – من الأسانيد هو أبرز ما يدل على دفاعه عن السنة، فهو يهاجم أولئك الذين يرون أن "السلف اهتموا بالأسانيد، وحبسوا نشاطهم في وزن رجالها، ولم يهتموا بالمتون، أو يصرفوا جهدًا مذكورًا في تمحيصها". ويصرح بأن "هذا خطأ، فإن الاهتمام بالسند لم يقصد لذاته، وإنما قصد منه الحكم على المتن نفسه"،

وفي ذات الوقت، لا يغفل الغزالي أن صحة الحديث تأتي من النظر إلى السند والمتن معًا، فـ "صحة الحديث لا تجيء من عدالة رواته فحسب، بل تجيء أيضًا من انسجامه مع ما ثبت يقينًا من حقائق الدين الأخرى". وأن اتهام حديث ما بالبطلان مع وجود سند صحيح له ينبغي أن يخضع لقواعد فنية محترفة، وهو ما التزمه الأئمة الأولون.

وذكر الشيخ الغزالي حديث: "الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام" وعدم قبول بعض الناس له لمخالفته للواقع، مع كونه في صحيح البخاري، فيرد الشيخ بأن المقصود بـ "من كل داء"، هو بعض أمراض البرد، ويقول بأن القرآن وصف ريح عاد بأنها: (تدمر كل شيء بأمر ربها) وليس المقصود كل شيء في الدنيا، ولكن ما عمرت به قبيلة عاد.

ويرى الغزالي – رحمه الله – أنه لا مانع من مناقشة بعض الأحاديث إذا كانت المناقشة قائمة على ضوابط علمية، ليتضح ما صح سنده مما وهن "بيد أن الطعن – هكذا عشوائيا – في الأسانيد والمتون ليس القصد منه إهدار حديث بعينه، بل إهدار السنة كلها.

يأخذ ويرد ولا ينكر يقول الشيخ الغزالي: "أجمع المسلمون على أن الكتاب والسنة دعائم التشريع الأولى، ولم يقل مسلم في المستقدمين أو المستأخرين: إن سنة محمد صلى الله عليه وسلم تهمل، وإنها ليست مصدرًا للتشريع. وقد تتفاوت الأنظار في تقدير المرويات، والحكم بقبولها أو رفضها، ولكن لا يصل هذا إلى ترك السنة. وعندما يترك فقيه حديثًا من أحاديث الآحاد، فهو لا يُتّهم بترك السنة، وغاية ما يوصف به أنه شديد التحري في الإثبات".

(مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، ص 105). ومن خلال ذلك يظهر أن الشيخ الغزالي رحمه الله لم يكن محاربا للسنة، بل كان من المدافعين عنها، وهو يحترم سند الحديث؛ لأن الحكم على السند يساعد على معرفة صحة المتن، ويؤكد أن في خلع السنة خلع للقرآن؛ لأنه لا يصح التشريع بالقرآن وحده، بل لا بد من السنة مع القرآن.

ويرى الشيخ الغزالي أن الاجتهاد في السنة لا يعني الخروج منها، ولا الطعن فيها، بل هو من الخدمات التي تقدم للسنة، فلا مانع من مناقشة بعض الأحاديث، حتى تتبين صحتها من ضعفها، بالميزان الذي وضعه المحدثون من مناقشة السند والمتن معا. وهذا المسلك الذي سلكه الشيخ الغزالي – رحمه الله - لم يكن هو مبتدعا له، بل ناقش كثير من الأئمة الفقهاء والأعلام عددا من الأحاديث الواردة في كتب الصحاح، أو التي حكم عليها بالصحة في غير كتب الصحاح، بل إن الفقهاء في كثير من المسائل وجد الاختلاف بينهم، والحق عند الله وحده، وهذه سنة كونية، فلم يخل عصر إلا واختلف فيه الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية.


فما دام الأمر ليس مقطوعا به، ولا مجمعا عليه، فلا مانع من مناقشته؛ لأن هذه المناقشة قد تؤدي إلى طمأنة المرء للحكم السابق، أو مراجعة هذا الحكم ومناقشته، حتى يتبين الحق، ولكن مناقشة بعض الأحاديث والاختلاف في الحكم عليها شيء، وإنكار السنة والنيل منها شيء آخر، ولا يستويان. العلاقة بين السنة والقرآن في هذا الموضوع أراد الشيخ الغزالي أن يعيد الأمور لنصابها، وأن يرتب الأولويات التي كان معمولاً بها منذ نشأة الإسلام، وأن يوضح طبيعة العلاقة بين المصدرين الرئيسيين من مصادر التشريع في الإسلام.

حيث انشغل كثيرون بالعلم بالسنة عن القرآن. وربما يرجع ذلك إلى الحملة على السنة النبوية والتشكيك فيها، وهو ما يمثل ارتباط الأمة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يدفعنا أن نقدم على كتاب الله شيئًا. فقد لاحظ الشيخ الغزالي أن كثيرًا من الناس في ميدان العلم إذا أرادوا معرفة حكم أو تدليلاً عليه، فإنهم يهرعون إلى السنة النبوية، وهذا لا مانع منه إذا قدم الكتاب على السنة. بل يشير الشيخ الغزالي – رحمه الله – إلى أن البعض يرجح بعض دلالات السنة على بعض دلالات القرآن. لذلك فهو يضع بعض الأسس التي تبين العلاقة بين السنة والقرآن، أولها تقديم القرآن على السنة، فالقرآن بمثابة جذع الشجرة، والفروع والثمار تمثل المصادر الأخرى. فكتاب الله "هو قطب الإسلام، ومنبع شرائعه، ويتضمن أصول الإسلام، ومنه تؤخذ الصور العامة لما يرضاه الله لعباده في شئون حياتهم، ومناحي تفكيرهم، ومعالم سلوكهم".

ويرى الشيخ الغزالي أن "المؤمن بالقرآن الكريم، يستحيل أن يرجح على دلالته دلالة، أو أن يشرك مع توجيهه هديًا، ذلك أن القرآن يعلو ولا يعلى عليه، وأنه يحكم على سائر الأدلة الأخرى، ولا يحكم شيء منها عليه".

ويرفض الغزالي القول بوجود تناقض بين القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، فهما يخرجان من مشكاة واحدة، فكيف يكونان متناقضين؟! وإن حدث ووجد تعارض في مصادر التشريع الأخرى وما جاء به القرآن فهو دخيل على دين الله، وطبيعة السنة والقياس والاصطلاح. ويجعل الشيخ الغزالي مهمة السنة توضيح ما جاء في القرآن، وإكمال الأحكام في الصور الجزئية الكثيرة التي ليس من شأن الدستور العام أن يتعرض لها.

ويضرب الشيخ الغزالي على ذلك بمثل البيع، فقد ذكره القرآن الكريم في آيات تعد على أصابع اليد. أما السنة النبوية فقد حوت بين دفتيها مئات من الأحاديث التي تفصل وتشعب، فالسنة هنا قامت مقام التوضيح والتفسير والبيان للأحكام الجزئية في البيع، والقرآن قد تحدث عنه بنوع من التفصيل والإجمال، وهذه هي إحدى وظائف السنة النبوية بالنسبة للقرآن الكريم. ويلفت الشيخ الغزالي النظر إلى أمر مهم، وهو أن فهم السنة لا بد فيه من فهم الملابسات التي أحاطت بها، فإن أخذ الحديث مبتورًا عن الظروف التي قيل فيها، وعمن قيل له، وعن المكان الذي قيل فيه، وإذا عرفت هذه الملابسات، وظهرت هذه السياقات والظروف، لم نجد ساعتها تعارضًا أو توهم تعارض بين الكتاب والسنة. وإتيان السنة في المرتبة التالية للقرآن فهو من باب الإجمال، فقد تكون السنة في مرتبة القرآن في بعض الأحايين، كما أن تقديم القرآن على السنة، لأنه كلام الله أولا، ثم لأنه قطعي الثبوت كله، والسنة منها ما هو قطعي الثبوت، ومنها ما هو ظني، فإن اتحدت السنة مع القرآن في الثبوت والدلالة، فلا سببا يجعل السنة أقل مرتبة من القرآن في الأخذ بالأحكام.

وظيفة السنة عند الغزالي
ويرى الشيخ الغزالي أن للسنة وظائف مع القرآن، أهمها تقرير الغايات القرآنية، بمعنى تقرير المعنى نفسه، أي لا يخرج معنى الحديث الشريف عما جاء بالقرآن الكريم، مثلاً، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت" فإن هذا المعنى لا يخرج عن قوله تعالى: "ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم".


أو أن تكون السنة تقرير معنى آخر يدور في فك المعنى الأول، ومثال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة وأن يؤكل فيها، ونهى عن لبس الحرير وأن يجلس عليه. فإن هذا الحكم الذي جاءت به السنة مشتق من تحريم القرآن للترف، واعتباره المترفين أعداء كل إصلاح وعوامل للهدم في كل أمة، "وما أرسلناك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون".

و قد تكون وظيفة السنة تخصيص أحكاما عامة في القرآن،
فقد جاء القرآن بميراث الابن، فخصصت السنة ذلك الحكم، وبينت أن الابن القاتل لا يرث، وحرم القرآن الميتة، وخصصت السنة هذا الحكم، وأباحت السمك والجراد، وكذلك الحكم في الدم، فحرمه القرآن، وأباحت السنة منه الكبد والطحال. كما جاءت السنة لتيسير بعض العزائم، فقد أمر الكتاب بغسل القدمين وتنظيف الرجلين، وجعل ذلك ركنًا من أركان الوضوء، وجاءت السنة مرخصة في المسح على الخفين أو الجوربين، وهذا من باب الرخصة. بطلان نسخ القرآن والمقصود بالنسخ هو القول بتعطيل العمل بآيات من القرآن الكريم، واعتبارها مجرد ذكرى يتعبد بتلاوتها فحسب، مع إبطال ما جاءت به من الأحكام الشرعية. وهو ما رفضه الغزالي بشدة ووصفه بقوله: "هذا باطل، وليس في القرآن أبدًا آية يمكن أن يقال: إنها عطلت عن العمل، وحكم عليها بالموت.. هذا باطل.. كل آية يمكن أن تعمل، لكن الحكيم هو الذي يعرف الظروف التي يمكن أن تعمل فيها الآية، وبذلك توزع آيات القرآن على أحوال البشر بالحكمة والموعظة الحسنة". بل يتعجب الشيخ الغزالي من المسلمين حين يقولون بالناسخ والمنسوخ، على أساس أن الناسخ الأخير أبطل ما صدر قبله من أحكام، وهم يلجئون إلى هذا الفهم إعمالاً للنص الأخير، ودفاعًا لما يتوهم من تناقص بين ظواهر الآيات. و يصرح الشيخ أن التناقض بين الآيات في الأحكام تناقض لا أساس له من الصحة، وأن التشريعات النازلة في أمر ما، مرتبة ترتيبًا دقيقًا بحيث تنفرد كل آية بالعمل في المجال المهيأ لها، فإذا ذهب هذا المجال وجاء غيره تلقفته آية أخرى بتوجيه يناسبه وهكذا، فهل هذا التدرج في التشريع يسمى نسخًا؟. ومع ذلك قد قبل الشيخ الغزالي النسخ إذا كان يقصد به أنه "تفصيل بعد إجمال، أو تقييد بعد إطلاق، أو تخصيص بعد تعميم، بيد أن ذلك شيء غير الزعم بأن هناك آيات بطل حكمها، أو وقف تنفيذها..". ويرى أن القائلين بالنسخ بعيدون عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، سواء كان هذا التفسير يتبع قضية واحدة في طول القرآن وعرضه، أو كان استكشافًا للوَحْدة التي تشمل أجزاء السورة، والتي تجعل آياتها معالم لصورة بينة التقسيم، مُتَعانِقة المعاني والأهداف، ولا يعد من النسخ التدرج في التشريع، كما الشأن في الخمر والربا، فليس في القرآن آية كانت تقول بحلهما، ثم جاءت آيات أخرى تحرمهما.

أما التدرج في الكشف عن حقيقة حكمٍ ما فإنه يبدأ تلويحًا يفهمه الأذكياء، ثم تزداد الإبانة بما يكاد يوحي بالحكم، ثم يجيء الحكم حاسمًا بالمعنى المراد، وقد تم تحريم الربا والخمر بهذا الأسلوب المتأني، وليس في القرآن نص بإباحة الخمر أو الربا !. وفي آيتي الأنفال، الأولى التي ترى أن قتال المسلم أمام عشر من المشركين، ثم خفف الحكم ليكون المسلم مطالب بأن يقاتل اثنين، يرى الشيخ أنه ليس هناك نسخ، فالرخصة تستخدم في حينها، والعزيمة باقية. ويرد الشيخ الغزالي على الأدلة التي قال بها مثبتو النسخ، كقوله تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسها "، فهو يرى أن الآية هنا المعجزة، وليس الآية الدالة على التشريع، وأن النظر إلى ما قبلها وما بعدها يؤكد أن معنى الآية هنا المقصود بها المعجزة. ويرفض الغزالي رحمه الله أن يكون هناك قرآن نزل ثم سحب قائلا: "ومن الشائعات التي انطلقت في ميدان النسخ أن هناك قرآنًا أُنزِل ثم سُحب! والمعروف في ديننا أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر الذي يفيد اليقين، وأن خبر الواحد لا يُثبِت قرآنًا أبدًا، فالزعم بأن قرآنًا كان ثم رُفع كلامٌ لا يُلتفَت إليه" (مائة سؤال عن الإسلام).

ولكن الشيخ الغزالي يقبل أن يكون القرآن ناسخا للسنة النبوية، وهو أمر يتماشى مع ما يراه من علو القرآن على السنة النبوية، ومن سبيل ذلك تحويل القبلة، ومنع تسليم النساء المسلمات لمشركي قريش. موقف الإمام من أحاديث الآحاد يرى الشيخ الغزالي أن حديث الآحاد يمكن الأخذ به في الأحكام الشرعية، وقد كان هذا نهج جمهور العلماء، حتى يعتبر الخروج عن هذا الرأي ومخالفته أقرب للشذوذ. ففي هذه المسألة يقول: "جمهور الأمة يقبل سنة الآحاد، ويعدها دليلاً على الحكم الشرعي الذي نتعبد الله بإقامته" (دستور الوحدة الثقافية ص 29). فقد وافق الشيخ الغزالي - رحمه الله - جمهور العلماء في الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية كدليل معتبر. كما يرى أن الأحكام الشرعية لا تُبنى على اليقين، بل هي مبنية على غلبة الظن، وإلا كانت الأحكام الشرعية كلها قطعية، لا اختلاف فيها، وإن كان الحق عند الله واحدا، فإن الناس متعبدون بما توصل إليه فقهاؤهم وعلماؤهم. أما عن نظرة الشيخ الغزالي لأحاديث الآحاد في العقيدة فإنه يرى أنه لا يجوز الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة، لما يترتب على ذلك من الحكم بالإيمان والكفر على الأشخاص، ومسائل العقيدة يجب أن تكون أدلتها متواترة لعظم أمرها، وخطورة شأنها، إلا إذا أحاطت بأخبار الآحاد قرائن أخرى تقويها. ويرجع رفض الشيخ الغزالي لخبر الآحاد في العقيدة إلي أربعة أمور، أولها أن الخطأ والنسيان طبيعة بشرية، حتى أن بعض الرواة قد نقلوا ألفاظا متفاوتة في حادثة واحدة،


ومن أمثلة ذلك حديث البخاري الذي يتحدث عن الإسلام والإيمان والإحسان، ففي بعض الروايات لم يذكر الحج، وذكر الأركان الأربعة، وفي رواية أخري ذكر الأركان عدا الصوم، وفي رواية ثالثة لم يذكر من الأركان إلا الشهادتين، وفي رواية رابعة ذكرت الأركان كلها، وزيد عليها: "وأن تعتمر وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء".

ويستدل الشيخ الغزالي بقول الحافظ ابن حجر: "فإن قيل: إنه لم يذكر الحج مع أنه من أهم أركان الإسلام، أجيب بأنه ذكره، لكن بعض الرواة، إما ذهل عنه أو نسيه".

والسبب الثاني لرفضه إثبات العقائد بأخبار الآحاد، هو أن الشريعة تثبت الحقوق المادية بشهادة رجلين عدل أو رجل وامرأتين، فكيف نهبط بنصاب الثقة في شئون الدين ؟ وإذا كان خبر العدل لا يثبت عشرة دنانير، فكيف يثبت عقيدة قد تطيح عند منكرها بالرقاب؟.

والسبب الثالث هو أن خبر الآحاد كان سببًا لاختلاف الفقهاء، حيث لم يصل لبعض الأئمة خبر الآحاد، أو وصل إليهم ثم نسوه، فهل هذه القناة المحدودة تصلح مجرى لنقل العقائد الرئيسة التي يهلك من جهلها؟ حيث يجب أن تأخذ العقائد طريقا لا يشوبه جهل أو غفلة، ويشبه الشيخ الغزالي أحاديث الآحاد بالحديث الصحفي مع رئيس الدولة. أما مصادر العقيدة والحقوق العامة، فهي تشبه الدستور الذي تيسرت مواده لكل مطلع.

والسبب الأخير الذي يرفض الشيخ الغزالي من أجله الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل العقيدة أن أخبار الآحاد قد رفض الأئمة بعضها، ويضرب على ذلك، أمثلة، مثل كون المعوذتين ليستا من القرآن، وأن سورة الأحزاب كانت في طول سورة البقرة ثم نسخت، وأن إرضاع الكبار يحرم كرضاع الصغار، وأن الصائم يتناول البرد ولا يفطر. و يعقب الشيخ قائلا: "أن هذه المرويات حبر على ورق عند رجال الإسلام، مع ورودها في كتب السنة،

والحق أن حديث الآحاد دليل محترم ما لم يكن هناك دليل أقوى منه وأولى بالقبول". ويعرض الشيخ الغزالي لرأي جمهور المحدثين في خبر الآحاد بعد أن يذكر أن المالكية يقدِّمون عليه عمل أهل المدنية والأحناف يقدمون القياس عليه أيضا، ويرون ظاهر القرآن أولى به، نراه يعرض لرأي جمهور المحدثين، وهو يتلخص فيما يلي: ويرد الغزالي - رحمه الله - على رأى جمهور المحدثين الذين يرفضون الطعن في حجية خبر الآحاد في العقيدة، بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأمراء وهم آحاد، ويبعث بالرسل إلى الملوك وهم كذلك آحاد فينقلون الشرائع والعقائد، كما يقولون أن خبر الآحاد لا يقدم عليه القياس باعتبار القياس فكر بشرى فلا يقدم على الوحي، ولا يقدم عليه عمل أهل المدينة، لأنه لو ثبت أن الرسول قال شيئا فلا يجوز الطعن فيه، فيقول الغزالي، أنه لا يرفض هذا الكلام بالكلية، ففي هذا الكلام جانب من الصواب، فإذا ثبت أن النبي قال، فلا رأي إلا السمع والطاعة! ولكن أنَّى لنا الثبوت؟ إن الريبة في قيمة السند، هل يهب لنا يقينًا أم لا؟ وذلك موضوع النزاع. أما عن رفضهم تقديم القياس على الحديث الضعيف، بحجة أن الحديث الضعيف فيه رائحة النبوة، ويرفض الغزالي ذلك؛ لأن القياس يقوم على تعدية حكم شرعي ثابت في قضية ما إلي مشابهة أخرى كتحريم الإجارة وقت النداء يوم الجمعة قياسًا على تحريم البيع وقت النداء، فأين هوى البشر هنا؟. وإن كان البعض يشم من الحديث رائحة الوحي، فإن آخرين يشمون منه روائح الوضع، فلا لوم عليهم. كما يرد الغزالي في احتجاجهم ببعث الرسول صلي الله عليه وسلم الرسل والسفراء وهم آحاد،

أن خبر الواحد في هذا المقام له قيمته، لأن الملابسات التي تحيط به، توفر له الضمانات التي تمنع من الخطأ، فإن أخطأ، وجد من يصحح له. ويقرر الشيخ الغزالي رحمه الله أن العقائد في ديننا، لم تتلقاها الأمة بأسانيد مفردة أو مزدوجة، بل تلقتها بالتواتر المؤسس للثقة المطلقة. ويلاحظ هنا أن الشيخ الغزالي - رحمه الله - لا يطعن في الحديث ولكنه يطعن في ثبوته، فإذا ثبت الحديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم كان الغزالي أول من يلتزم به، ومن هنا فإن الغزالي رحمه الله - طعن في صحة بعض الأحاديث، حيث رأى عدم ثبوتها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، كما فرق بين رفض الحديث، وبين الطعن في صحته أو ثبوته. كما أن الغزالي عرض رأيه، ولم يجبر أحدًا على الأخذ به. بالإضافة إلى أن الشيخ الغزالي رفض ترك حديث الآحاد لمجرد الهوى، بل هو يخضع رفضه إلي موازين معينة.

مقاييس العمل بالحديث

لم يكن الحكم على الحديث بالصحة كافيا للعمل به عند الشيخ الغزالي، بل هناك مقاييس للعمل بالحديث عند الشيخ الغزالي منها: فحاول الشيخ الغزالي التركيز علي تقديم القرآن الكريم على السنة النبوية في كثير مما كتبه، وذلك أن الكتاب لم يتطرق إليه شك في صحة ثبوته بخلاف السنة، فهو متواتر الثبوت، أما ما كان من السنة كذلك، فهو كالقرآن، ولا يجوز إنكار شيء ثبت أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان خروجا عن الملة. و لا يعتبر اعتراض الشيخ الغزالي على صحة بعض الأحاديث إنكارا للسنة، وإنما هو يرفض الحكم بالصحة على الحديث، فإذا ثبتت صحة الحديث بوجه القطع، فلا يمكن لأحد أن يعترض عليه أبدا. وهو يرى أن الانشغال عن السنة من أكبر الأخطاء التي يقع فيه بعض العلماء، فالواجب الانشغال بالقرآن، لأنه مصدر الأحكام الأول، ثم النظر في السنة حتى تفهم هدايات القرآن وتنفذ أحكامه، ولكن من المرفوض في السنة "أن تتناولها الأذهان الكليلة، فترد نهارها ليلاً، كما ينكر أن يقل شغل الأمة بالقرآن الكريم، فتذهل بذلك عن الأصل الركين والعماد المتين. ولذا كان من الخطأ أن يؤخذ حكم من حديث ما، بل الواجب أن ينظر إلى مجموع الأحاديث في المسألة ثم تعمل هذه الأحاديث في الإطار العام للقرآن الكريم، فـ"إن الحكم الديني لا يؤخذ من حديث مفصول عن غيره، وإنما يضم الحديث إلى الحديث، ثم تقارن الأحاديث المجموعة بما دل عليه القرآن الكريم، ومن زعم أن السنة تقضي على الكتاب، أو تنسخ أحكامه فهو مغرور".

ضوابط فهم الحديث

كان هناك عدد من الضوابط المنهجية التي كان يرعاها الشيخ الغزالي في تعامله مع السنة، منها فهم الحديث جيدا، ومعرفة أسباب وروده، ومحاولة الكشف عن البيئة التي قيل فيها، والملابسات التي داخلته، والمناسبات التي أحاطت به، حتى يوضع الحديث في مكانه، وحتى يفهم جيدا، فلا يساء استعماله، ولا يفهم على الوجه الذي لم يراد له. ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن معرفة الكيف والزمان والمكان التي تحيط بالحديث يساعد على فهمه وفقهه، فهذه الظروف تعيين إعانة حاسمة على فقه السنة فقهًا صحيحًا. كما فرق الشيخ رحمه الله بين فهم الحديث، والحديث ذاته، فيعيب الشيخ الغزالي على من يرون أن مخالفة فهم أحد للحديث لغير ما فهموه هو مخالفة للحديث، ويرى أن قراءة الحديث وحدها دون أن يصحبها شرح يبين معناها قد يؤدي إلى فتنة ولغط. ".. المطابع وضعت في أيدي الجماهير نسخًا كثيرة من الموطأ ومن الصحيحين، وكثيرًا ما يقرأ العامة أحاديث فوق مستواهم، والحديث إن لم يقدمه عالم فقيه، أو إذا لم يصحب بشرح يلقي ضوءًا كاشفًا على معناه، ربما كان مثار فتنة ولغط، وكم من أنصاف متعلمين أساءوا إلى السنة بضعف الفقه وقصور البصر".

ويرى الشيخ الغزالي أن من الضوابط المنهجية للعمل بالحديث تقديم الصحيح على ما هو أصح منه، فالشيخ الغزالي يرى أن الأحاديث الصحيحة نفسها لا يجوز تناولها إلا بعد استكمال المنقول المتواترة من كتاب الله وسنة رسوله، ولا يجوز إعمالها وتدريسها إلا بعد فقه عميق في أصول الإسلام، ومقاصده العامة التي لا ريب فيها. فنحن إذا قبلنا الحديث الضعيف بعد شهادة القوي له، لا نقبل الرواية الصحيحة إلا إذا وافقها ما هو أصح منها، وعلماء الإسلام يردون رواية الثقة إذا خالف ما هو أوثق منه. أكد الغزالي على وقف الحديث الصحيح لمصلحة أو لدفع ضرر، فقد يجيء الحديث صحيحًا لا غبار عليه، ثم يرى العلماء أنه سيفهم على غير وجه، أو أن إشاعته بين العامة سوف تمس تعاليم الإسلام القائمة، فيحكمون بوقف مسيرته، وإلقاء ستار عليه. ويضرب على ذلك مثلا ببعض الأحاديث التي لا تقبل شهادة المرأة في بعض الشئون، مع كونها قد تكون ممن يحضرها أكثر من الرجل.

الشيخ الغزالي والحديث الضعيف

وكان للشيخ الغزالي رأى في الأحاديث الضعيفة، فكان يستأنس بالأحاديث الضعيفة إذا وافقت القرآن الكريم، وما صح من السنة النبوية، ومع ذلك فإنه يضع لها الضوابط التي لا تجعل المرء يشذ عن المنهج القويم، كما يتطلب هذا الموقف اللين من أصحابه معرفة واعية بقواعد الدين، ومقاصده العامة، وآثاره الصحيحة. ولا يمانع الشيخ الغزالي في الأخذ بالحديث الضعيف – مع تقرير القواعد السابقة – خاصة في مجال الوعظ والإرشاد.

ويسوق في هذا المجال أحاديث ليلة النصف من شعبان، وأن الإمام المنذري قد ذكر فيها مراسيل جيدة، ومع أن فيها نظرًا، لكنها لا تخرج عن المبادئ الكلية للإسلام. السنة بين العادة والتشريع كما يرى الشيخ الغزالي أنه لا بد من التفرقة بين ما صدر عن رسول الله عليه وسلم من حيث إنه وحي وتشريع، وبين ما هو عادي بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما صدر عليه صلى الله عليه وسلم يطالب المسلم بفعله من جهة الوجوب أو الندب، بل هناك أمور كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة للبيئة التي كان يعيش فيها، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي المخاطبين في بعض هذه الأمور التي ترجع إلى العادة. وفي ذلك يطرح الشيخ الغزالي السؤال: هل العاديات التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر دينًا، يبر فاعلها ويأثم تاركها؟. ويقرر الشيخ الغزالي اتفاق العلماء على أن ما فعله صلى الله عليه وسلم في حدود طبيعته البشرية الخاصة، فالمسلم غير مكلف باتباعه، ويضرب على ذلك مثلاً بأكل خالد بن الوليد – رضي الله عنه – الضب، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم له، معللاً أن لم يألف أكله في قومه وأرضه، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد ذلك. وبذلك فإن كل ما فعله صلى الله عليه وسلم بعيدًا عن وظيفة النبوية والرسالة، فليس تكليفا للناس باتباعه.

أما فيما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يظهر منه أن فعله قربة إلى الله، ورغم اختلاف العلماء بشأنه فمنهم من قال بندبه ومنهم من ساوى بين الفعل والترك، وآخرون ذهبوا إلى وجوب الفعل. أما الشيخ الغزالي فيدلي برأيه قائلاً: "أما السنة ففيها عاديات لا نكلف باعتبارها كالعبادات اللازمة، وفيها توجيهات موقوتة بزمان مضى، وفيها توجيهات منظور فيها إلى أحوال معينة، وأقوام مخصوصين". ويستدل لرأيه بـ "أن الصحابة رضوان الله عليهم – وهم أعلم الناس بالدين، وأحرص الناس على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يقرب إلى الله – كانوا يشاهدون من النبي صلى الله عليه وسلم أفعالاً، ولما لم يظهر لهم فيها قصد القربة، لم يتخذوها دينًا يتعبدون به، ويدعون الناس إليه". ويضرب الشيخ الغزالي على ذلك أمثلة، مثل: 1- سير النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الساحل وقت الهجرة، ولم يسلكه الصحابة في الهجرة. 2- اختباء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر – رضي الله عنه – في الغار، ولم يفعله الصحابة. 3- مراجعة الحباب بن المنذر – رضي الله عنه – الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان الذي ينزلونه يوم بدر، وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه، ونزل على رأي الحباب. فلم يكن فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاقتداء، وإلا لما ساغ للحباب – رضي الله عنه – أن يراجعه فيه، بل وينزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه.

ويعقب الشيخ الغزالي قائلاً: "ولاشك أن إقحام الشئون العادية البحتة في نطاق الدين إضرار بدين الله ودنيا الناس جميعًا".

علاقة الفقهاء بالسنة

ومن أهم القضايا التي طرحها الشيخ الغزالي هو علاقة الفقهاء بالسنة، وهو يقرر أن الحكم على الحديث بالصحة أو البطلان لا يقف عند عمل المحدثين، بل لا بد من إشراك الفقهاء في هذا العمل الهام؛

لأن معظم الأحاديث حوت أحكاما شرعية، كان الفقهاء أولى الناس بفهمها من غيرهم، بل إنه يدعو أن يشترك في الحكم على الحديث علماء الإسلام، لأن الأحاديث حوت مسائل في العقيدة والفقه والسلوك والأخلاق وغيرها، فلا يجب حصر الحكم على الحديث على عمل المحدثين وحدهم، ويشير إلى أن للفقهاء ضوابط في الحكم على الحديث وتوثيق السنة عندهم، وهو أمر مشتهر عند المذاهب الأربعة، ويقرر الشيخ أنه لا فقه بلا سنة، ولا سنة بلا فقه، فهما وجهان لعملة واحدة. وخلاصة موقف الشيخ الغزالي من السنة أنه مع جمهور العلماء، إذ إنه يراها دليلا شرعيا معتبرا، وأنه لم يطعن في السنة، وإنما نظر في بعض الأحاديث فرأى عدم صحتها حسب اجتهاده، وقد ركن إلى مناهج علماء سابقين، فلم يكن بدعا في الأمر، فالأحاديث التي لم ير الغزالي عدم صحتها سبقه إليه غيره، ولكن ربما أوجد هو لعدم صحتها أسبابا أخرى، أو دعما لما رآه السابقون. وهو يرى العمل بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية، بعد القرآن الكريم، ولا يأخذ بحديث الآحاد في العقيدة إلا إذا كان هناك ما يعضدها من الأدلة التشريعية الأقوى منها. وأن السنة تالية للقرآن، وهي لا تنسخه، وأنه لا بد من الإحاطة بكل ما ورد في السنة من أحاديث حين النظر في مسألة من المسائل، ومعرفة أسباب ورودها والملابسات التي أحاطت بها من الزمان والمكان. وأن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما كان على سبيل العادة، ومنها ما كان على سبيل الوحي والتشريع. وعلى الجملة، فإنه لا يمكن القول بأن الشيخ الغزالي أتى بجديد تفرد به وحده، غاية ما هناك أنه تسرع في الحكم على بعض الأحاديث بعدم الصحة، وكان يمكن الأخذ بتأويلها والنظر إليها بنوع من الفهم حيث يبقى الحكم عليها بالصحة كما رآه كثيرون من الأقدمين، فالتسرع بالحكم على بعض الأحاديث مما يجب الحذر منه، والتأني فيه، وإن كان الشيخ ضعف بعض الأحاديث، فهي جملة آحاد مع الآلاف من الأحاديث التي حكم عليها بالصحة.

المراجع : السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ليس من الإسلام دفاع عن العقيدة والشريعة فقه السيرة نظرات في القرآن من هنا نعلم كيف نفهم الإسلام الإسلام والطاقات المعطلة قذائف الحق مشكلات في طريق الحياة الإسلامية مائة سؤال عن الإسلام جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج ركائز الإيمان بين العقل والقلب المحاور الخمسة للقرآن الكريم